پس از روی‌کارآمدن حکومت سرپرست امارت اسلامی در افغانستان، کارمندان زن در اداره‌های دولتی تا اطلاع بعدی خانه‌نشین شدند؛ اما مسئولان حکومت سرپرست بارها گفته که این زنان منفک نشده؛ بل خانه‌نشین شده اند و به گونه‌ی منظم معاش دریافت می‌کنند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی حکومت سرپرست، در سال نخست روی‌کارآمدن این حکومت بارها به رسانه‌ها گفته بود: «در هیچ اداره، هیچ خانمی از کار منفک نشده، غیرحاضر نمی‌شوند و معاشات شان در خانه‌های شان تادیه می‌شود.»
با این حال، یافته‌های سلام‌وطندار از گفت‌وگو با ۱۸ کارمند زن اداره‌های دولتی نشان می‌دهد که ۱۵ تن آن‌ها به گونه‌ی رسمی و سه تن دیگر به گونه‌ی قراردادی در اداره‌های دولتی کار می‌کردند و با تغییر نظام از کار منفک شده اند.
بر اساس یافته‌های سلام‌وطندار، چهار تن از این زنان کارمندان رسمی وزارت امور داخله، سه تن کارمندان رسمی اداره‌ی دادستانی کل/لوی سارنوالی، دو تن کارمندان رسمی وزارت کار و امور اجتماعی، دو تن کارمندان رسمی اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری، دو تن کارمندان رسمی در دانش‌گاه نظامی مارشال محمدقسیم فهیم، یک تن کارمند رسمی وزارت مالیه و یک تن دیگر هم کارمند رسمی معینیت سوادآموزی، بوده اند.
هم‌چنان یک تن کارمند قراردادی وزارت عدلیه، یک تن کارمند قراردادی وزارت صنعت و تجارت و یک تن دیگر هم کارمند قراردادی در اداره‌ی دادستانی کل بوده که پس از تحولات اخیر در کشور از کار منفک شده اند.
برشنا نیازی، کارمند رسمی و دادستان در اداره‌ی دادستانی کل که در پی تحولات اخیر در کشور از بستش منفک شده است، می‌گوید: «نه تنها امارت اسلامی که ما را به وظیفه‌ی اسبق ما نمی‌خواهد؛ بل از کارکردن در دیگر بخش‌ها نیز ما را منع می‌کند و اکنون همه‌ی ما در حالت بی‌سرنوشتی به سر می‌بریم؛ همه‌ی ما خانه‌نشین شده‌ایم؛ شرایط زندگی ما نیز روزبه‌روز بدتر شده می‌رود و بیشتر ما که تنها نان‌آور فامیل بودیم، امروز همه حیران و سرگردان دنبال یک لقمه نان هستیم.»
سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید
تهمینه قیومی، کارمند رسمی در اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری که در پی تحولات اخیر در کشور از بستش منفک شده است، می‌گوید: «من مدت ۱۰ سال در بخش‌های مختلف اداره‌ی امور از قبیل مکاتبات، آرشیف اسناد خاص و مسئول تحلیل هدایات به شکل رسمی وظیفه انجام دادم. من و هم‌کاران اناث بدون کدام دلیلی در لیست منفکی برابر شدیم.»
۱۴ تن این زنان گفت که پس از منفک‌شدن و ازدست‌دادن درآمد ماهانه‌ی شان، اکنون با چالش‌های جدی اقتصادی روبه‌رو اند. هشت تن از این زنان به شمول دو زن بیوه تنها نان‌آور خانه‌های خود هستند.
پری رسولی، کارمند منفک‌شده از وزارت مالیه، می‌گوید: «در اداره‌ی دولتی کار میکردم و به دلیل این که حکومت سقوط کرد، وزارت مالیه تمام زنان را منفک کرد. وضعیت زندگی‌ام بسیار خراب است که به گفتنش غرور آدم می‌شکند. نان‌آور فامیل هم خودم بودم؛ چون پدرومادر پیر دارم، یک خواهر بیوه دارم و یک یتیم هم‌راهش است و یک خواهر معیوب دارم. مسئولیت تمام این‌ها برعهده‌ی من است.»
گیسو گیتی، کارمند منفک‌شده از وزارت امور داخله، نیز می‌گوید: «مشکلات اقتصادی بسیار زیاد است. یک مادر مریض دارم که وضعیتش خراب است؛ ضعیف است؛ یک برادر معیوب دارم و دیگر خودم هستم. خودم نان‌آور خانواده هستم.»
هیچ یک از زنانی که در این گزارش با آن‌ها گفت‌وگو شده است، اکنون کار رسمی و درآمد منظم ندارند. ۱۷ تن از این زنان به کلی بی‌کار شده اند و یک تن به کار در خانه‌ها رو آورده است.
حمیرا (نام مستعار)، زنی بیوه‌ای است که در ریاست ارتباطات عامه‌ی وزارت کار و امور اجتماعی به گونه‌ی رسمی کار می‌کرد و یک سال می‌شود که از بست کاری‌اش منفک شده است. این زن که اکنون به کارکردن در خانه‌ها رو آورده است، می‌گوید که برای نجات کودکان قدونیم‌قدش از گرسنگی در برابر پول ناچیزی، روزها تا شام شاقه‌ترین کارها را در خانه‌های مردم انجام می‌دهد.
از سویی هم، شش تن این زنان، می‌گویند که حکومت از پرداخت چند ماه معاش آنان نیز بدهکار است. از میان این شش زن که یک تن از اداره‌ی دادستانی کل، دو تن از دانش‌گاه نظامی مارشال محمدقسیم فهیم، یک تن از معینیت سوادآموزی، یک تن از وزارت امور داخله و یک تن دیگر از وزارت صنعت و تجارت منفک شده اند، می‌گویند که تمام معاشات آنان پرداخت نشده است و این اداره‌ها از آنان بدهکار اند.
خاتمه و شکریه عطایی، کارمندان رسمی در دانش‌گاه مارشال محمدقسیم فهیم و معینیت سوادآموزی، می‌گویند با این که بیش از دو سال می‌شود که منفک شده اند؛ اما تا کنون حکومت معاشات چندماهه‌ی آنان را پرداخت نکرده است.
تلاش کردیم پاسخ مسئولان مربوط حکومت سرپرست را در این زمینه داشته باشیم؛ اما شماری از آنان حاضر به پاسخ‌گویی نشدند.
با این حال، سخن‌گویان وزارت‌های کار و امور اجتماعی و صنعت و تجارت، به سلام‌وطندار می‌گویند که به دلیل کاهش پروژه‌ها، مشکلات مالی و نیز نظر به توانایی کاری کارکنان، شماری از کارمندان رسمی و قراردادی آنان منفک شده اند.
سمیع‌الله ابراهیمی، سخن‌گوی وزارت کار و امور اجتماعی، می‌گوید: «هیچ کس به خاطر این منفک نشده که امارت اسلامی اجازه نمی‌دهد؛ اما نظر به ظرفیت و توانایی که داشتند، جذب شدند و کسانی که لیاقت و توانایی کار را نداشتند، منفک شدند.»
آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت، نیز می‌گوید: «کسانی که در پروژه‌ها کار می‌کنند، این به همه معلوم است، پروژه‌ها زمانی که کارش تمام شد، کار آن‌ها هم تمام می‌شود. نمی‌شود که ما آن‌ها را با خود داشته باشیم، معاش بدهیم؛ در حالی که پروژه نیست.»
سلام‌وطندار را در اکس دنبال کنید
از سوی دیگر، بسم‌الله حبیب، معاون سخن‌گوی وزارت امور داخله‌ی حکومت سرپرست، در باره‌ی منفک‌شدن یا منفک‌نشدن کارمندان زن در این وزارت اظهارنظر نمی‌کند؛ اما تأکید می‌کند که حضور زنان در صفوف پلیس، یک نیاز مبرم است.
او می‌گوید: «با درنظرداشت جامعه‌ی اسلامی در افغانستان به حضور زنان در صفوف پلیس نیاز مبرم است. در حال حاضر ۲۰۰۰ تن از خانم‌ها در وزارت امور داخله و صفوف نیروهای پلیس حضور دارند و عملاً مصروف اجرای وظیفه اند. نظر به ضرورت کاری و وظیفه‌ای اگر بیشتر از این هم نیاز به خانم‌ها در ادارات دولتی، خدماتی و صفوف پلیس پیدا شود، در قسمت استخدام آنان اقدام خواهد شد.»
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی، تاثیرات کاهش حضور زنان را در بخش‌های مختلف کاری، نه تنها بر اقتصاد خانواده‌ها منفی می‌دانند؛ بل به گفته‌ی آنان، اثرهای این روند بر اقتصاد کشور نیر غیرقابل جبران خواهد بود.
شاکر یعقوبی، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره می‌گوید: «متأسفانه با بی‌کارشدن این خانم‌ها وضعیت خانواده‌هایی که سرپرست این‌ها همین خانم‌ها بودند، به حدی جدی‌تر شده که حتا در نهایت می‌تواند روی اقتصاد کشور تأثیر منفی بگذارد. نقش زنان در تقویت اقتصاد خانواده، در تقویت اقتصاد اجتماع و در نهایت در تقویت اقتصاد کشور، غیرقابل انکار است.»
فعالان حقوق زن نیز، حضور زنان را در جامعه نیاز مبرم می‌دانند و از حکومت سرپرست می‌خواهند که برای بهبودی و پیش‌رفت جامعه، زمینه‌ی کار و اشتغال‌زایی را به زنان فراهم کند.
این همه در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی حکومت سرپرست، پس از تحولات اخیر گفته بود که تا زمان ایجاد فضای کاری امن و مصون باید کارمندان زن در اداره‌های دولتی در خانه‌های شان بمانند و معاش نیز به کارمندان زن پرداخت می‌شود.
